العدالة الرقمية
Yemen Legal
منصة ذكاء اصطناعي تحوّل 432,000 نص قانوني و 125,000 مستند إلى مساعد قانوني ذكي يخدم المواطن والقاضي وعضو النيابة
بوابات رقمية متخصصة لكل أطراف العدالة في اليمن
وفق المعايير القضائية اليمنية الرسمية: حلول مخصصة تخدم المواطن، المحامي، مأمور الضبط، عضو النيابة، القاضي، ومدير النظام.
منصة العدالة الرقمية — الشاشات التفاعلية الـ 13
تصفح الأرشيف الموحد (95 وثيقة)، حاسبة المواريث والرسوم، المختبر الجنائي وفحص البصائر، تتبع القضايا، شبكة الوكلاء الـ 30، والأتمتة الحكومية في واجهة واحدة متكاملة.
مسار المواطن والجمهور
استشارات مبسطة، وتتبع القضية كتتبع الشحنات، وحاسبة الميراث
مسار المحامي والمستشار
بحث دلالي في +30 ألف سابقة، صياغة لوائح ودفوع بقوالب يمنية
مسار مأمور الضبط القضائي
محاضر جمع استدلالات إلكترونية، ومرجع إجراءات القبض والتفتيش
مسار النيابة العامة
إدارة التحقيقات، محرك التكييف الجنائي، وأوامر الحبس والتصرف
مسار السلطة القضائية
أجندة الجلسات، ملف الدعوى الرقمي، وهياكل الأحكام المسببة
مسار الإدارة والإشراف
أتمتة المزامنة الحكومية، مراقبة طابور OCR، وسجلات الحوكمة
فهرس المحتويات
تصفح جميع أقسام المنصة ومكوناتها التقنية من خلال الفهرس التفاعلي
محرك RAG
البنية التقنية الأساسية
معالجة البيانات
هندسة البيانات وتنظيمها
قاعدة البيانات المتجهة
مقارنة واختيار الأنسب
نموذج الذكاء الاصطناعي
اختيار النموذج الأمثل
المعالجة متعددة الوسائط
نص وصورة وصوت وفيديو
شاشة الدخول الموحدة
تصميم الواجهة التكيفية
مسار المواطن
العدالة الرقمية
مسار القاضي والنيابة
المساعد القضائي المتخصص
الميزات الذكية
أدوات متخصصة متقدمة
الأمن والخصوصية
طبقة التحقق القانوني
الأدوات التقنية
للفريق المطوّر
محرك RAG — Retrieval-Augmented Generation
بنية محرك استرجاع قانوني من ثلاث طبقات متكاملة تضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في التشريعات اليمنية
1. طبقة الرقمنة
تحويل المستندات والوثائق الورقية والخط اليدوي اليمني إلى نصوص رقمية باستخدام تقنيات OCR المتقدمة و Google Vision API.
2. طبقة الاسترجاع
البحث الدلالي المتجه في أكثر من 432,000 نص قانوني ومادة وسابقة قضائية لاستخراج النصوص الأكثر صلة بالمسألة.
3. طبقة التوليد
نماذج اللغة الكبيرة المخصصة تدربت على استخراج وتوليد إجابات قانونية محبوكة ومدعومة بالمصادر الرسمية الأصلية.
أسئلة تسلسلية ذكية توجهك للحل القانوني الأنسب
حدد مجال مشكلتك وموقدك القانوني للحصول على تكييف ذكي، أو استخدم أدوات توليد العقود والمراجعة
ما هو مجال مشكلتك القانونية؟
ما هو موقعك القانوني في النزاع؟
بناءً على اختيارك لمجال (عقارات وأراضي) بصفتك (مدع)؛ يسري على مسألتك نص المادة (112) من القانون المدني اليمني وقواعد إثبات الملكية لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
أدوات متقدمة مصممة خصيصاً للقضاة وأعضاء النيابة العامة
واجهة احترافية متقدمة تتكيف مع احتياجات القاضي والنيابة مع ضمان أعلى مستويات السرية وتشفير البيانات
بحث قضائي متقدم
البحث في ملايين الأحكام والسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا مع تصنيف دلالي ذكي.
تحليل وتلخيص الملفات القضائية
تلخيص تلقائي للملفات القضائية المعقدة واستخراج التناقضات والأدلة والنقاط الجوهرية.
مساعد صياغة وتسبيب الأحكام
اقتراح صياغة الأحكام بناءً على السوابق والقوانين النافذة وتوليد مسودة جاهزة بصيغة Word.
مقارنة النصوص القانونية
مقارنة بين نصوص قانونية وتعديلات مختلفة وعرض الفروقات والتعارضات بشكل مرئي.
طبقة التحقق والسرية AES-256
تشفير شامل لبيانات القضايا وعدم مشاركة الملفات القضائية الحساسة تحت أي ظرف.
لوحة إحصائيات قضائية
إحصائيات تفاعلية عن القضايا ومعدلات إنجاز الأحكام والتكييف القانوني المتكرر.
مساعد البحث القضائي في السوابق والمبادئ
الميزات الذكية المتخصصة
ست ميزات ذكية تغير طريقة التعامل مع القانون والقضايا في الجمهورية اليمنية
مجلة البحوث والدراسات القانونية
اطلع على أحدث الإصدارات والدراسات والبحوث القانونية والقضائية من وزارة العدل.
الأمن والخصوصية وطبقة التحقق القانوني
حماية متعددة الطبقات تضمن دقة الإجابات وسرية البيانات الحساسة للمستخدمين والقضاة
التشفير الشامل AES-256
تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين باستخدام أعلى المعايير الأمنية العالمية.
الخصوصية التامة
عدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة تحت أي ظرف مع حذف الملفات القضائية فور المعالجة.
الامتثال القانوني
التوافق التام مع التشريعات وقوانين حماية البيانات اليمنية والمعايير القضائية.
سجل المراجعة والشفافية
تتبع كامل ومشفّر لجميع الاستعلامات لأغراض الشفافية وضمان عدم الهلوسة.
إخلاء مسؤولية قانونية صريح
منصة العدالة الرقمية هي أداة رقمية مساعدة وليست بديلاً عن الاستشارة القانونية المهنية مع محامٍ معتمد لدى نقابة المحامين اليمنية. يجب التحقق من جميع الإجابات والسوابق مع مصادرها الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.